المدرسة الفقهية
(ماهيتها، مرتكزاتها
وأسسها، العوامل المؤثرة فيها)
تمهيد:
لم تكن هناك مدرسة فقهية للمسلمين في عصر
الرسالة المحمدية سوى المدرسة الفقهية الإلهية متمثلة بأُسّها وراعيها الرسول
الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين.. ولا شك ولا ريب أنها مدرسة نصّية مرتكزها
الوحي الإلهي المتمثل بالنص القرآني أو أقوال وأفعال وتقريرات الرسول الأعظم -صلوات
الله عليه وعلى آله- التي لا يختلف فيهما اثنان؛ لِما للرسول الكريم من الولاية
المطلقة في إلزام المسلمين لامتثال أوامر الشريعة ونواهيها.. وما أن التحق الرسول
الأكرم بربّه، بدأت اجتهادات أصحابه الأُول تظهر على الساحة التشريعية؛ نظرًا
لتوسّع الدولة الإسلامية واحتياجها إلى مستحدثات التشريع في الحوادث الآنية على
مستوى المعاملات.
ومن المعلوم أنّ أي اجتهاد في استنباط حكم
ما، لا ينفك يكون متأثرًا بعقيدة المجتهد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.. ونظرًا
لاختلاف المسلمين في أمر الخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) واشتداد
الاختلاف هذا بعد مقتل عثمان بن عفان، ظهرت على الساحة الإسلامية فِرَقًا عقدية
تساند هذا الطرف أو ذاك، ومن ثمَّ انعكس هذا الاختلاف على آلية استنباط الأحكام
الفقهية وبالتالي بدء ظهور المدارس الفقهية التي تباينت في فتاواها إلى الحد الذي
تجد فيه (الحلالُ) عند مدرسة، (حرامٌ) عند مدرسة أخرى، والعكس بالعكس..
ماهيّة المدرسة الفقهية:
المدرسة الفقهية عبارة عن الاجتهادات والتراكمات المعرفية والبحثية
لأقطاب علمائها تُنتِج رؤيةً فقاهتية تتميز بها عن رؤى غيرها من المدارس الفقهية.
مرتكزات وأسس المدرسة الفقهية:
لأي مدرسة فقهية مرتكزات وأسس قد تتفق مع
المدارس الأخرى في بعضها وتفترق عنها في بعضها الآخر، ومن أهم هذه المرتكزات:
1-
مصادر الاستنباط: تتفق جميع المدارس
الفقهية على أن القرآن الكريم والسنة الشريفة من أهم مصادر التشريع التي يستخدمها
الفقهاء في استنباطاتهم الفقهية، وإذا ما كان هناك اختلاف في حكم ما بين المدارس،
فذاك راجع إلى فهم الفقيه من الآية أو الحديث المعينين، وآلية استنباطه منهما. وتختلف
المدارس الفقهية فيما بينها في المصدران الآخران للتشريع، ألَا وهما (العقل
والإجماع) هل هما يعدان من مصادر الاستنباط أم لا؟.
2-
المنهج العقلي الذي يستخدمه الفقهاء في استنباط
ما لا نصّ فيه، فمنهم من يُفرِط في استخدامه –كما هو معروف عن مدرسة الرأي- ومنهم
مَن يفرِّط في استخدامه –كما هو معروف عن مدرسة الحديث- ومنهم من اتخذ المنهج
العقلي وسطًا بين هذا وذاك.. بما تسمح له أدوات الاستنباط التي وضع أسسها أئمة أهل
البيت عليهم السلام ونهجوا نهجها.
3-
المنهج الأصولي الذي اتفق عليه الفقهاء،
وكان نتاج تراكمات بحثية طويلة، لازالت مستمرة إلى اليوم في المدرسة الإمامية، على
خلاف المدارس الأخرى التي توقفت بتوقيفها الفقه على المذاهب الأربعة دون غيرهم.
العوامل المؤثرة في المدرسة الفقهية:
والمدرسة الفقهية إذا ما كُتب لها البقاء، فلا
بد وأن يكون هناك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في بقائها والعمل بآرائها. وقد حصر
السيد محمد كلانتر هذه العوامل بنقاط ثلاث، هي([1]):
1-
الزمان: والمعني به العمل الناجز إلى حد زمني خاص،
فلا شك أن مستوى (الدراسة الفقهية) الناجزة عصر فقيه سابق، يختلف عنه في عصر فقيه
لاحق، لأن الفقيه اللاحق يبتدئ العمل ابتداء من المستوى الذي انتهى إليه الفقيه
السابق.
2-
المحيط: ولا شك في تأثر البحث الفقهي بـــ (المراكز
الثقافية) التي كان ينتقل إليها، فكل واحد من المراكز الفقهية التي ينقل فيها ويحول
إليها (الفقه) كان له طابع الثقافة الخاص، وكان له تأثير بالغ في تكوين (الدراسة الفقهية)
وتطويرها.
3-
شخصية الفقهاء: إذ لمؤهلات الفقيه الفكرية، وبعد نظره، وعمق
تفكيره، وإصابة آرائه، وطموحه الفكري للتجديد أثر كبير في تطوير الفقه.
17/12/2011
مدرسة أبي حنيفة الفقهية
نشأ أبو حنيفة (80-150هـ): النعمان ابن ثابت بن زوطي في الكوفة، وقيل
أنّ أباه (ثابت) كان على الإسلام –وقيل على المسيحية- ، أمّا جده (زوطي) فمن أهل كابل،
وقيل من أهل ترمذ، وكان (زوطى) مملوكاً لبني تيم الله بن ثعلبة فأُعتق. ويُروى عن إسماعيل
بن حماد بن أبي حنيفة، أنّ أصل أبي حنيفة من أبناء فارس الأحرار، وقد كان يقول: والله
ما وقع علينا رِقٌّ قط، ولِد جدّي في سنة ثمانين، وذهب (ثابت) إلى (علي بن أبي طالب)
وهو صغير فدعا له بالبركة فيه، وفي ذريته، ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب الله
ذلك لـ(علي بن أبي طالب) فينا. وقال: والنعمان بن المرزبان أبو ثابت هو الذي أهدى لـ(علي
بن أبي طالب) الفالوذج في يوم النيروز فقال: نورزونا كل يوم([2]).
عُرف عن أبي حنيفة أنه كان يوالي أهل البيت عليهم السلام ويبغض بني
أمية، ومَنْ بعدهم مِن بني العباس، ولم يقبل تولي القضاء أيام حكومتيهما. إذ يروي
الخطيب البغدادي أنّ «ابن هبيرة ضرب أبا حنيفة مائة سوط وعشرة أسواط في أن يلي القضاء
فأبى، وكان ابن هبيرة عامل مروان على العراق في زمن بني أمية»([3]).
وقد عدّه الشيخ الطوسي (ت: 460هـ) من تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام وممن روى
عنه([4]).
يقول الشّيخ مُحمَّد
أبو زهرة: «لقد كان أبو حنيفة يميل إلى أولاد عليِّ، ويرى أنَّهم أحقُّ بالخلافة
من بني العبّاس، وكانت لرابطة العلم تأثيره في ولائه واتجاهه السياسي، إذ كان
تلميذاً لـ(عبد الله بن الحسن [المثنى])، كما أنَّه على علاقة وثيقة بزيد وجعفر
الصادق [عليه السلام]، ولذلك لمَّا خرج إبراهيم بن عبد الله بن الحسن على المنصور،
كان هوى أبي حنيفة معه، ولم يكتف بذلك، بل ثبط أحد قوَّاد المنصور -وهو الحسن بن
قحطبة- عن الخروج لحرب إبراهيم»([5]).
ويروى أنّ الإمام الصادق (عليه السلام) اجتمع عليه في عصر المنصور
العباسي أربعة آلاف راوٍ يأخذون منه العلم، من جملتهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ومالك
بن أنس. فلما رأى المنصور اجتماع الناس على الصادق (عليه السلام) خاف ميل الناس إليه
وأخذ الملك منه، فأمر أبا حنيفة ومالكاً باعتزال الصادق (عليه السلام) وإحداث مذهب
غير مذهبه، فاعتزل أبو حنيفة عن الصادق (عليه السلام)، وأحدث مذهباً غير مذهبه([6]).
أسس أبو حنيفة لمدرسة فقهية عُرفت فيما بعد بــ (مدرسة الرأي
والاجتهاد) وكان مركزها في الكوفة. وقد ساعد بعد الكوفة عن المدينة -مركز الحديث والسنة-
على ظهور هذه المدرسة، التي غلب عليها طابع التشدد في قبول السنّة، ورفض كثير منها؛
ولمـّا لم يصح عند أبي حنيفة من المروّي عن سنّة الرسول صلى الله عليه وآله إلّا
بضع أحاديث، لجأ هو وأتباعه من بعده إلى «تبني العقل المنفتح، بوصفه وسيلة رئيسية للإثبات
ومصدراً لاستنباط الحكم... إذ كانوا يعتقدون أنَّ البيان الشرعي يتمثل في الكتاب والسنّة
النبوية المأثورة عن الرسول (صلى الله عليه وآله) فقط، ولما كان هذا لا يفي إلّا بجزء
من حاجات الاستنباط، اتجهوا إلى علاج الموقف وإشباع هذه الحاجات عن طريق تمطيط العقل
والمناداة بمبدأ الاجتهاد»([7]).
إذ عُرف عن رجالات هذه المدرسة أنهم لمــّا لم يجدوا بياناً شرعياً يدل
على الحكم لمسألة ما، يبدءون بدراسة المسألة على ضوء أذواقهم الخاصة وما يدركون من
مناسبات وما يتفق عنه تفكيرهم الخاص من مرجحات لهذا التشريع على ذاك، ويفتون بما يتفق
مع ظنهم وترجيحهم، ويسمون ذلك استحساناً أو اجتهاداً. وقد تفوّق أبو حنيفة بممارسة
هذا النوع من العمل الفقهي، إذ رُوي عن تلميذه محمد بن الحسن: أنَّ أبا حنيفة كان يناظر
أصحابه فينتصفون منه ويعارضونه حتى إذا قال: استحسن لم يلحقه أحد([8]).
ومن أصحاب أبي حنيفة: محمد بن الحسن الشيباني، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم
بن محمد القاضي (صاحب كتاب الخراج)، وزفر بن الهذيل، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وابن
سماعة، وعافية القاضي، وأبو مطيع البلخي، وبشر المريسي. وهؤلاء ربما يزيدون على اجتهاده
اجتهادًا ويخالفونه في الحكم الاجتهادي([9]).
وصار لهذه المدرسة صدى كبير يومذاك في العالم الإسلامي، فكان علماء المسلمين
بين مؤيدين لها ومخالفين. وممن وقف أمام هذه المدرسة أئمة أهل البيت -عليهم السلام-
إذ أنهم كانوا يرفضون العلم بالرأي والقياس([10]).
ومنه ما رواه (ابن حبّان) عن أبي البختري، قال: «سمعت جعفر بن محمد يقول: اللهم
إنا ورثنا هذه النبوة عن أبينا إبراهيم خليل الرحمن، وورثنا هذا البيت عن أبينا إسماعيل
بن خليل الرحمن، وورثنا العلم عن جدنا محمد (صلى الله عليه [وآله] وسلم)،
فاجعل لعنتي ولعنة آبائي وأجدادي على أبي حنيفة»([11]).
مدرسة الإمام الشافعي
تعريف بالإمام الشافعي:
هو: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي نسبة إلى أحد أجداده شافع بن
السائب بن عبيد ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، ولد سنة 150هـ، وقيل
إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة، وتوفي يوم الجمعة آخر يوم من
رجب سنة 204هـ.
قال ابن النديم: وكان الشافعي شديداً في التشيع، وذكر
له رجل يوما مسألة فأجاب فيها فقال له: خالفت علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال
له: أثبت لي هذا من علي بن أبي طالب (عليه السلام) حتى أضع خدي على التراب وأقول
قد أخطأت وأرجع عن قولي إلى قوله. وحضر ذات يوم مجلساً فيه بعض الطالبيين فقال: لا
أتكلم في مجلس يحضره أحدهم، هم أحق بالكلام ولهم الرئاسة والفضل [12]..
تلقى الشافعي العلم على أيدي جمع من العلماء في مكة، والمدينة المنورة،
واليمن، والعراق، إذ أخذ عن سفيان بن عيينة الكوفي (ت: 198هـ) عندما سكن مكة، كان
الشافعي يجلّه، وقال فيه «ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة
وما رأيت أحداً أحسن تفسيراً للحديث منه»[13] ..
أما في المدينة المنورة فقد أخذ عن الامام مالك بن أنس (ت: 179هـ)، وقد «حفظ الموطأ وعرضه
على مالك، وأذن له مسلم ابن خالد بالفتوى وهو ابن عشرين سنة أو دونها وكتب عن محمد
بن الحسن الفقيه وقربختي»([14]).
قال الذهبي: «وأخذ باليمن عن: مطرف بن مازن، وهشام بن يوسف القاضي، وطائفة،
وببغداد عن: محمد بن الحسن، فقيه العراق، ولازمه، وحمل عنه وقر بعير، وعن إسماعيل ابن
علية، وعبد الوهاب الثقفي وخلق. وصنف التصانيف، ودون العلم، ورد على الأئمة متبعا الأثر،
وصنف في أصول الفقه وفروعه، وبعد صيته، وتكاثر عليه الطلبة»([15]).
انتشار المذهب الشافعي
انتشر المذهب الشافعي على مرحلتين، نسبة إلى ما عاشه الشافعي من فترة دخوله
العراق، دار الخلافة وعاصمة الدولة، فأخذ عن أهل الرأي علمهم ورأيهم، ونظر فيه، وجادلهم
وحاجهم بالفقه والسنة، ومن ثم دخوله مصر في سنة 199 وأقام بها إلى أن مات، فعلّم الناس
السنة وفقه السنة والكتاب، وناظر مخالفيه وحاجهم، وأكثرهم من أتباع شيخه مالك بن أنس،
وكانوا متعصبين لمذهبه، فبهرهم الشافعي بعلمه وهديه وعقله، فلزموا مجلسه، وأخذوا عنه
اللغة والأنساب والشعر([16])،
... وما بين هاتين الفترتين يرى المتتبع لآراء الشافعي ما فيها من اختلاف، نظراً
لاطلاعه على أحاديث وآراء فقهية جديدة، واطلاعه على أعراف وأحوال مغايرة لما عرفه
وشاهده في الحجاز والعراق، فبدأ يقرر فقهاً جديداً أملاه على تلاميذه في كتابه
(الأم)، ونقله عنه تلميذه الربيع بن سليمان المرادي، وهو مجموعة من كتب كثيرة
جديدة في الفقه عًرفت فيما بعد بالفقه الجديد، لأنه رجع فيها عن بعض أقواله التي
قالها في كتابه (الحجة) والتي تمثل مذهبه القديم([17]).
وبعدما كان موافقا لـ (مالك)
وأبي حنيفة وأصحابه في بعض أقوالهم، انتقدهم وكان يميل إلى نصرة الحديث ورجاله
وترك الجدل، مع علمه به وأساليبه وبراعته في الفقه والاجتهاد‑([18]).
منهجية الشافعي في كتابيه (الرسالة) و(الأم):
بيّن الشافعي منهجيته في استنباط الحكم الفقهي من خلال الكتاب الكريم
والسنة الشريفة، والإجماع، والقياس، والاستحسان.. فقال:
أولاً: رأيه في تحصيل العلم، قال: «العلم علمان، الوجه الأول علم عامة
لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهله... مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم
شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل
والسرقة والخمر ... وهذا الصنف كله من العلم موجوداً نصاً في كتاب الله وموجوداً عاماً
عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عن من مضى من
عوامهم يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في
حكايته ولا وجود به عليهم، وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل
ولا يجوز فيه التنازع... والوجه الثاني: ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به
من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثر نص سنة وإن كانت في شئ سنة فإنما
هي من أخبار الخاصة ولا أخبار العامة وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياساً([19]).
ثانياً: رأيه بشأن القرآن الكريم، قال: ليست تنزل في أحد من أهل دين الله
نازلة إلّا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، قال الله تبارك وتعالى: (كتاب
أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بأن ربهم إلى صراط العزيز الحميد) ...
وقال: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين)»([20])
ثالثاً: رأيه في الخبر الواحد، قال: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي به
إلى النبي، أو من انتهى به إليه دونه، يكون حجة، ولكن لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى
يجمع أموراً منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما
يحدث به...([21])
رابعاً: رأيه بالآجماع، قال: أما اجتمع عليه الناس فذكروا أنه حكاية عن
رسول الله إن شاء الله، يكون حجّة، وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل غيره، ولا يجوز أن نعده له حكاية، ونعلم أنهم إذا كانت سنن
رسول الله لا تعزب عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف
لسنة رسول الله ولا عللا، خطأ إن شاء الله([22]).
خامساً: رأيه في القياس، يرى أن القياس والاجتهاد اسمان لمعنى واحد، يقول:كل
ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه
حكم اتبعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد
القياس
سادساً : رأيه في الاستحسان، قال: الاستحسان حرام العمل به على أحد إذا
خالف الخبر، والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه كما البيت يتأخاه
من غاب عنه ليصيبه، أو قصده بالقياس... ولو جاز تعطيل القياس، جاز لأهل العقول من غير
أهل العلم ان يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان([23]).
[1]- الشهيد الثاني(ت: 966هـ)/شرح اللمعة، تحقيق: السيد محمد كلانتر،
منشورات جامعة النجف الدينية، مطبعة أمير – قم، ط1 (1410هـ)، 1/22-25 – مقدمة
التحقيق-.
[2]- الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي (ت: 463هـ)/تاريخ بغداد،
دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1 (1997م)، 13/326-327.
[3]- م. ن. 13/328.
[4]- الشيخ الطوسي/رجال الطوسي، تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني، ط1
(1415هـ)، ص315.
[6]- علي البروجردي (ت: 1313هـ)/طرائف المقال، تحقيق: مهدي الرجائي،
ط1 (1410هـ)، 2/241,
[7]- محمد باقر الصدر (ت: 1980م)/المعالم الجديدة للأصول، مكتبة النجاح
– طهران، مطبعة النعمان - النجف الأشرف، ط2 (1975م)، ص37.
[8]- محمد باقر الصدر/المعالم الجديدة للأصول، ص38.
[9]- حسين الشاكري/نشوء المذاهب والفرق الإسلامية، ص197.
[11]- ابن حبان: أحمد بن أبي حاتم التميمي (ت: 354هـ)/كتاب المجروحين، تحقيق:
محمود إبراهيم زايد، 3/65.
[12]- ابن النديم البغدادي: محمد بن إسحاق النديم (ت: 438هـ)/فهرست ابن
النديم، تحقيق: رضا – تجدد، ص263.
[13]- محيى الدين النووي (ت: 676هـ)/المجموع، دار الفكر، 3/38
[18]- وهبة الزحيلي/المذهب الشافعي ومذهبه الوسيط، دار المكتبي – دمشق
(1418هـ)، 35.
[19]- م. ن. ، ص357-359.
[20]- الإمام الشافعي/الرسالة، ص20.
[22]- م. ن. ، ص471-473.
[23]- م. ن. ، ص503.
